به سوي سال پرچالش: | عمومي
سال 87 را در حالي پشت سرميگذاريم كه بسياري از معادلات سالهاي اخير در طي چند ماه به سرعت تغيير كرده و جاي خود را به مناسباتي داده است كه واكنش دقيق و فوري را غيرقابل اجتناب ميكند.
جهان غرب با بحران اقتصادي كم سابقهاي دست به گريبان است كه جهان شرق، به ويژه روسيه و چين، از پسلرزههاي آن در امان نيستند و چه بسا تخريب به جاي مانده از پسلرزه شرقي، از تخريب زلزله غربي كمتر نباشد. در جهان سياست نيز چهره غيرقابل قبول آمريكا براي افكار عمومي جهان تغيير رنگ داده و نماد منفور بوش جاي خود را به نماد حداقل غيرمنفور اوباما داده است.
اما فارغ از اين دگرگونيهاي وسيع در جهان اقتصاد و سياست، ايران ما بايد در سال آينده با چالش بسيار مهم سقوط بهاي نفت مواجه شود؛ آن هم در شرايطي كه به مصرف وسيع دلارهاي نفتي عادت كرده است و اين مهم اتخاذ برخي سياستهاي رياضتطلبانه را در حالي گريز ناپذير ميكند كه سال آينده به صورت همزمان، سال انتخابات نيز هست و وعدههاي مردمپسند گريزناپذير.
البته با پديده سقوط نفت ميتوان بسيار سادهانديشانه روبهرو شد و مديريت اوضاع پيچيده محتمل را به زماني موكول كرد كه آنها خود را تحميل كنند، اما تنها نتيجه چنين انفعالي، از دست دادن كارآيي اهرمهاي مديريت اوضاع خواهد بود. بخواهيم قبول كنيم يا قبول نكنيم، سقوط نفت به مرز 40دلار، باعث ناپديد شدن نيمي از دلارهاي نفتي مورد استفاده در بودجه 87 از بودجه 88 شده است و ناديده گرفتن تاثيرات آن بر توازن بودجه، به ويژه در شرايطي كه قرار است حقوق كاركنان دولت نيز با افزايش قابل توجهي همراه باشد، غيرمسوولانه است. در مواجهه عالمانه با چنين اوضاعي، طرح تحول اقتصادي به صورتي كه در اولين مصوبه كميسيون تلفيق مجلس آمده بود، ميتوانست باعث تبديل تهديد به فرصت باشد، اما متاسفانه اصرار دولت بر قانون همه يا هيچ باعث تبديل آن مصوبه به مصوبهاي شد كه نهايتا با مخالفت اكثريت نمايندگان مجلس مواجه گرديد.
در سوي ديگر قضيه، به نظر ميرسد دولت از مهمترين ابزار مقابله با بحران يعني مديريت نرخ ارز غافل است، به ويژه آنكه براساس تازهترين پژوهشهاي انجام گرفته توسط اقتصاددانان برجسته كشور، تاثير اين متغير روي تورم چنانچه با مديريت دقيق همراه باشد، بسيار كمتر از ساير روشهاي جايگزين است.
اگر از ابعاد مختلف موضوع غافل نباشيم، متوجه اين فرصت تاريخي خواهيم شد كه قيمتها در سراسر جهان رو به سقوط است ولي به دليل آنچه كه به «چسبندگي قيمتها به كف» در ادبيات اقتصادي موسوم است، شاهد كاهش محسوس قيمت در سبد وارداتي ايران نيستيم ولي ميتوان سود اين تحول را با اصلاح نرخ ارز به سمت منافع ملي هدايت كرد، بيآنكه عوارض خاصي به اقتصاد تحميل شود. چنين اصلاحاتي، يك نفع عظيم ناخواسته را نيز در كنار خود خواهد داشت و آن اينكه معادلات بازي اقتصاد را كه در چند سال اخير به دليل تثبيت نرخ ارز به نفع واردكنندگان رقم خورده است، اندكي به نفع توليد داخلي تغيير خواهد داد. فراموش نكنيم كه تمام دعواي آمريكاييها عليه چين در چند سال اخير، ريشه در استفاده دقيق چينيها از اين ابزار پرقدرت به نفع توليد و صادرات خودشان دارد كه باعث جذب سرمايههاي عظيم غربي به داخل اين كشور و نهايتا جايگزيني تدريجي كالاهاي ساخت چين با كالاهاي غربي حتي در سبد مصرفي غربيها شده است. به هر حال، تصميمسازان اقتصادي بايد بدانند كه هرچه به اوج بحران نزديك شويم، دايره انتخاب بين ابزارهاي مقابله با بحران محدودتر و محدودتر ميشود. و در اين نكته نبايد ترديد كرد كه برخي ابزارهاي قابلاستفاده براي مقابله با بحران چنانچه در زمان مناسب از آنها استفاده نشود، در شرايط بحراني به سرعت تبديل به ابزار بحرانزا ميشوند و اين قانون درخصوص نرخ ارز در شرايط سال آينده به شدت ميتواند صادق باشد. آيا توجه به اين معادلات، جديت فوري در بازنگري برخي سياستهاي اقتصادي را ايجاب نميكند؟
منبع : دنیای اقتصاد - علي ميرزاخاني
)
)
