آیا می توان همانند پرورش کرم ابریشم به پرورش ورام کردن عنکبوتها نیز اقدام نمود؟

بعلت نرم بودن تارهای عنکبوت به  مثل ابریشم و سختی این تارها بمانند فولاد ، اگر راهکاری مناسب جهت پرورش ورام کردن عنکبوتها ارائه شود، آنگاه می توان ازوجود عنکبوتها درجهت رشد وتوسعه اقتصادی ،استفاده وافر نمود. بدین منظور ، پیدایش شیوه های مخصوص جهت رام کردن ونیز تکثیر وپرورش عنکبوت از دست آوردهای مهم وباارزشی خواهد بود ، که درصورت موفقیت ، ثروتهای هنگفتی را ایحاد خواهد نمود. البته محققین  شیوه ای غیرازپرورش عنکبوت جهت تهیه تارعنکبوت پیدا کرده اند ، زیرا بعلت ناسازگاری عنکبوتها بایکدیگر ، که همدیگر را می بلعند ، ازطریق پروش وتکثیر عنکبوتها به موفقیتهائی نائل نگردیده اند. بهمین علت موقع را غنیمت شمرده وبا ارائه این مقاله ، ازهمه محققین وپژوهشگران عزیز ایرانی که تمامی مساعی خودرا( درجهت فراهم کردن زمینه های  لازم ومناسب )برای پرورش ورام کردن عنکبوتها بکار خواهند گرفت ، صمیمانه تشکر نمایم.

تارعنکبوت ماده ای است که از لحاظ مهندسی مواد به مراتب بهتر از ابریشم های معمولی است ، اما استفاده تجاری ازآن تا کنون یک مشکل بوده است.

تارعنکبوت همانند DNA ، بال پرندگان ومروارید درون صدف ، یکی از عجایب خلقت است. این ماده علاوه براین که صاف ، شفاف وقابل انعطاف است ، بسیار سبک نیز می باشد.

وزن هزاران متر ازابریشم بافته شده ازتارعنکبوت ، به بیش از یک گرم نمی رسدو عجایب آن به همین جا خاتمه نمی یابد. تاری که عنکبوتها درساختن شبکه هایشان ازان استفاده می کنند ، مقاومت ((کولار)) را دارد ، اما به طور قابل ملاحظه ای ازأن ارتجاعی تر است . نوع دیگری ازانواع این تارها مقاومت کمتری دارند اما هیچ خاصیت ارتجاعی ندارند. این نوع ازتارها وقتی کشیده می شوند مانند شکلات تافی درهمان طول جدید شان باقی می مانند. نوع دیگری ازانواع تارعنکبوت نیزوجوددارد که عنکبوتها ازآن برای شکار حشرات بالدار استفاده می کنند. این نوع تار حتی اگر تا دوبرابر طول اولیه اش کشیده شود، دوباره به حالت اولیه اش باز می گردد.

بیش از یک قرن ، محققان رویای استفاده ازویزگیهای تارعنکبوت را در سر می پروراندند. تارهائی که ازتار کرم ابریشم بسیار متنوع ترند. اما مشکل این است که عنکبوتها مانند کرمهای ابریشم نیستند. تازمانی که به کرمهای ابریشم مقدارکافی برگ توت برای تغذیه داده شود ، درچهارگوشهائی نزدیک هم با آرامش زندگی می کنند . درمقابل ، عنکبوتها بیش از آن پرخاشگر وقلمروطلب هستند که اهلی شوند.

((جفری تورنر))، رئیس مرکز بیو تکنولوژی ((نکزیا)) درمونترال می گوید : (( این کار مانند پرورش ببر است، أنها یکدیگر را می خورند.)) اما با توجه به دست آوردهای به دست آمده از تحقیقات زیست شناسی مولکولی توسط یک تیم دردانشگاه ویومینگ، مرکز نکزیا هم اکنون درحال راه اندازی فرایندی برای تولید تارعنکبوت است بدون آن که نیازی به تحمل عنکبوتهای بدخلق وجود داشته باشد.

طی دهه گذشته ، زندی لوییس وهمکارانش به دنبال آن بودند که ژنهائی را که برای پروتئین های کلیدی رمز داشتند برای تولید چهار نوع تارعنکبوت دنبال هم چیده وبافت زا کنند.اززمانی که این ژنها تعیین ودوباره سازی شدند ، گروه ویومینگ آنهارا به داخل باکتری وارد کردند تا پروتئین های مطلوب ساخته شوند . متاسفانه مقدار محصول آن قدر کم بود که از لحاظ اقتصادی فایده ای نداشت.ازطرف دیگر درهمین زمان دکترلوییس اجازه استفاده از فناوری خودرا که شیوه ای متفاوت درپیش داشت به نکزیا داد.

مرکز نکزیا که سهامش به 40 میلیون دلار دریک عرضه عمومی اولیه رسید، موفق به ساخت پروتئینهای تارعنکبوت شده است. نکزیا این کاررا با استفاده از بزهائی انجام داده است که تحت مهندسی ژنتیک بوده و پروتئینهارا درشیرشان ترشح می کنند . پروتئینها به محض جمع آوری درشیره غلیظی ازدرخت افرا ریخته می شوند ، سپس روزنه ها ی باریک آنها پر می شودتا زنجیره های پروتئین به صورت رشته هائی قوی مانند زیپ درآیند.تقریبا" همانطوری که عنکبوتها از مجرای ظریفی برای بیرون دادن تارشان استفاده می کنند. خصوصیات گله بزهای مرکز نکزیا با اغلب معیارهای تولیدتجاری تارعنکبوت مفید مطابقت دارند. آقای تورنر می گوید هم اکنون مشکلات اصلی ، افزایش تعداد گله وتسریع درفرایند تبدیل پروتئین ها به تار است. وی معتقد است این ها مشکلاتی هستند که می توان آنهارا مهار کرد.

اما ازاین تار به چه منظور می توان استفاده کرد؟ نکزیا تمایل دارد استفاده ازاین تارهارا در کاربردهای معدود وبا ارزش درپزشکی متمرکز کند . آقای تورنر معتقد است می توان از تارهای مرغوب عنکبوت به عنوان نخ بخیه درجراحیهای چشم ، عروق یا اعصاب استفاده کرد . به نظر می رسد تار عنکبوت برای این کار ایده آل باشد چراکه ضمن اینکه انعطاف پذیری ومقاومت نایلون را دارد اما هیچکدام از سختی های نایلون را هنگام گره زدن به همراه ندارد . آقای تورنر می گوید : همچنین می توان ازتار عنکبوت به عنوان زردپی یا رباط های حسی استفاده کرد.

ازمحافظ غیرپزشکی این تارها می توان به زره محافظ بدن اشاره کرد که تارها برای این منظور بسیار سبکتر وقابل انعطافتر ازکولار هستند وهمچنین طناب ماهیگیری که دراین مورد هم مزیت تارعنکبوت قابل تجزیه بودن آن توسط محیط زیست است.

همچنین تارعنکبوت برای استفاده به عنوان طناب چترنجات نیز مناسب است و یا به عنوان کابلهای سرعتگیری که درکاهش سرعت جت های جنگی هنگام فرود آمدن روی باند هواپیما استفاده می شوند . نوعی تارعنکبوت قبل از پاره شدن می تواند مقدار زیادی انرژی را جذب کند . انواع دیگر تارعنکبوت می توانند برای طراحان مدلباس مورد مصرف داشته باشند. مرکز نکزیا انتظار دارد تا چند سال آینده محصولات تجاریی وارد بازار شوند که از تارعنکبوت ساخته شده باشند .

درپایان ضمن آرزوی توفیق برای همه پژوهشگران به ویژه برای محققین کشورمان که درراه سربلندی واعتلای ايران عزیز ازهرگونه کوشش وتلاشی فروگذار نمی نمایند ، موفقيت وپیروزی آرزو نمایم.

زیر نویس:

برگرفته از:

1-     مجله کارآفرین

2-     نشریه اکونومیست

علت عدم توسعه سرمایه داری وصنعتی شدن درایران چیست؟

سرزمین ایران ازدیرباز محل تاخت وتاز اقوام گوناگون ازشمال، جنوب، شرق وغرب بوده است . گاهی ترکمانان وقوم های تاتار ومغول ازشمال وشرق به این کشور حمله می کردند وچندی بعد ترکها ازغرب وسپس افغانها ازشرق این سرزمین را زیر سم اسبان خود مورد تاخت وتاز قرار دادند . حملات این اقوام درکنار حکومتهائی که سرشت ملی نداشتند ونیزخود قومی بودند مانند سلجوقیان ، سامانیان ، غزنویان و... صدمات بی شماری به بافتهای اجتماعی وازآن مهمتر بافتهای اقتصادی ایران وارد آورد. اقتصاد ایران درسه دوره فرصت صنعتی شدن را ازدست داد.

فرصت اول ، دردورانی بود که اقتصاد اروپا به سمت صنعتی شدن می رفت. ایران دراین دوره هم ازلحاظ بستراقتصادی ، هم ازنظر قدرت تولید ، این توانائی را داشت که به سمت صنعتی شدن حرکت کند. دراین دوره که با دوران حکومت صفویه به ویژه سلطنت شاه عباس اول مصادف بود ، پیوستگی اقتصاد ایران با نظام جهانی این فرصت طلائی را دراختیار ایران قرار داد که اقتصادش را متحول کند.

براساس بررسی های تاریخی درآن زمان ایران هم ازلحاظ منابع وهم ازلحاظ ارتباطات بازرگانی به طوربالقوه می توانست اقتصاد خودرا به سمت صنعتی شدن حرکت دهد.درارتباط با این موضوع ذکر این نکته کافی است که بنا بر نوشته ((تاریخ تحولات اجتماعی ایران)) اثر جان فوران، ایران سده هفدهم (979تا 1079ش) ،( مقارن با دوران شاه عباس اول ) به عنوان امپراتورجهانی درعرصه خارجی  طبقه بندی می شد.

دومین فرصت دردوران قاجاریه به ویژه اواخر عصر ناصرالدین شاه ودراوایل حکومت مظفرالدین شاه به ویژه دوره مشروطیت پیش آمد. دراین دوران حجم مبادلات تجاری ایران ومهم تر ازآن عزم جدی برخی ازبازرگانان برای تاسیس کارخانجات و ورود تولیدات صنعتی به کشور قابل توجه است وبه اعتقاد برخی ازتحلیل گران ایران می توانست با ایجاد یک بستر مناسب وارد اقتصادصنعتی شود.

سومین فرصت را شاید بتوانیم اواخر دهه 1340 اعلام کنیم . دراین دوران اقتصاد ایران توانست بدون اتکاء به درآمد های کلان نفتی رشد بالائی به دست آوردو عملا" راه را برای اقتصاد صنعتی هموارکند. اما این آرزو با تزریق درآمدهای کلان نفتی به اقتصاد کشور به یاس تبدیل شده وانحراف جدی را دراقتصاد ایران به وجود آورد که این انحراف کماکان ادامه دارد.

اما دراین میان یک سوال جدی ومهم وجود دارد وآن این است که چرا علیرغم بروز این فرصت ها ، ایران نتوانست رشد نظام سرمایه داری را شاهد باشد وبه یک کشور توسعه یافته تبدیل شود.روند بررسی اقتصادی ایران طی این سه دوره نشان می دهد که یکی از کلیدی ترین دلایل عدم نوسعه سرمایه داری وصنعتی شدن درایران نبود طبقه ای است که بتواند جامعه را ازدوقطبی شدن ((فقیر)) و((غنی)) نجات دهد ودرعین حال آزادی را که لازمه رشد سرمایه داری است پاس بدارد.

این طبقه که درواقع ((طبقه متوسط)) است دررشد نظام سرمایه داری وتوسعه آن ومحافظت ازحکومت قانون نقش کلیدی را درجوامع توسعه یافته وصنعتی ایفا کرده است ، به طوری که به اعتقاد برخی از تحلیلگران اقتصادی درصورت نبود این طبقه ، نظام سرمایه داری نمی توانست ((بالتده)) شود وتکامل یابد.

طبقه متوسط دارنده مهارتهای آموزشی وحرفه ای است . این طبقه با حایل شدن بین طبقات فقیر وغنی نه تنها تنش های بین این دوطبقه ودرنهایت جامعه را کم می کند بلکه می تواند با پاسداری ازحکومت قانون آن را کنترل کند.

دکتر فریبرز رئیس دانا معتقد است (( طبقه متوسط اساسا" زاییده نظام سرمایه داری است . پیش ازنظامهای سرمایه داری پدیده ای به نام طبقه متوسط نبود . به گفته وی طبقه متوسط محصول سرمایه داری دررشد جامعه سرمایه داری است.))

وی می گوید : (( تحول نظام سرمایه داری به ایجاد لایه های میانی وتقویت آن کمک کرد ، به ویژه پس از پشت سر گذاشتن انقلاب صنعتی اول ، نیاز به طبقه متوسط درچارچوب کارکردهای نظام سرمایه داری مطرح شد. طبقه متوسط کارگر نبودند که بتوانند درکارگاه فعالیت کنند ، صاحبان سرمایه های اصلی هم نبودند ، اما با شکل گیری دولتهای ملی نقشهائی را برعهده داشتند که درواقع کارگزاران خاص آن بودند.))

این محقق اقتصادی با اشاره به این نکته که نظام سرمایه داری به لحاظ اقتصادی ودرفرآیند هزینه های تجارت وتوزیع به توسعه دانش وتکنولوژی نیازمند است تا بهره وری را بالابرد ، می افزاید: (( سرمایه داری ازآغاز وازلحظه تولید خودرا نیازمند جهانی شدن می دید ، به این ترتیب سرمایه داری بخشی ازسرمایه را ناگزیر به زیرساختها ومسکن هدایت کرد.پس لایه ای را می خواست که تکنوکراتها وبوروکراتها درآن کارکنند . شکل گیری این لایه به نوبه خود یک خواست وضرورت اجتماعی تبدیل وموقعیت زائی سیاسی واداری طبقه متوسط فراهم شد.))

اما درایران این اتفاق ، یعنی تشکیل طبقه متوسط ، روی نداد وآن چه رخ داد به گونه ای دیگر بود . مشکل اول وعمده ای که درایران روی داد آن بود که چه دردوران صفویه وچه دردوران قاجار یه که اقتصاد ایران ازلحاظ نظام اقتصادی جهانی ومبادلات ، فرصت مناسبی را داشت تا نظام سرمایه داری را دردرون خود رشد دهد . اما به لحاظ فرهنگ عشیره ای وقبیله ای حاکم برآن ، فرهنگ شهرنشینی که عوامل موثری درتشکیل ورشد طبقه متوسط ونظام سرمایه داری است ایجاد نشد. به طوری که تا همین اواخر نسبت جمعیت روستائی به جمعیت شهری کشور 60 به 40 بود که این خود مانع عمده ای دررشد طبقه متوسط وبه تبع آن نظام سرمایه داری بوده است.

دکتر رئیس دانا درباره شکل گیری طبقه متوسط درایران می گوید: (( درایران چهار فرصت بدست آمد تا طبقه متوسط که لازمه رشد سرمایه داری است شکل گیرد ، دوره اول دوران جنبش مشروطه بود. دراین دوره جنبش شهرنشین به همت انقلابی ها ، نوآوران و ترقی خواهان اوج تازه ای گرفت که این امر طبقه متوسطی را به وجود آورد که بیشتر شامل اصناف سنتی وکارمندان دولت بود که البته رشد نیافته بودند. فرصت دوم دردوران پهلوی اول رخ داد . دراین دوران اصلاحاتی درچارچوب نیاز نظام جهانی شکل گرفت که مثل هرپدیده دیگری منشاء داخلی هم داشت. این اصلاحات وابسته به موج تازه ای ازطبقه متوسط شهری ایجاد کرد که با دوره اول تفاوت داشت. این طبقه هم وابسته بوده وهم ضعیف وهم تحقیر شده که درچارچوب برنامه دولتی وابسته شکل می گرفت.

به گفته رئیس دانا جنگ دوم جهانی باعث مهاجرت روستائیان به شهرها شد. وموجی ازشهرنشینی جدید را به وجود آورد که به نوبه خود لزوما" به تشکیل لایه های متخصص وکارآمد طبقه متوسط نینجامید بلکه این شهرنشینی توسط مهاجران، حاشیه نشین ها وزاغه نشین ها ایجاد شد.

دوره بعدی که باعث گسترش شهرنشینی شد پس ازکودتای 28 مرداد 1332 بود . رئیس دانا معتقد است که دراین دوره طبقه متوسط دست ساز پولداری ایجاد شد که عمدتا" صاحبان زمین شهری بودند واز هیچ وپوچ به متوسط تبدیل شدند ، طبقه ای که بر رانت زمین شهری استوار بود.

دردوره چهارم که پس از وقوع اصلاحات ارضی پیش آمد، موج جدید دیگری ازمهاجرت به شهر ایجاد شد . این موج تازه درشهر طبقه متوسط روستائی که به کارمغازه داری ، خرید وفروش قطعات ماشین آلات کشاورزی وسوداگری مشغول بودند، تشکیل داد. رئیس دانا دراین باره می گوید : این طبقه متوسط پس از رونق نفتی ، سرمایه هائی را ازآن خود کرد که در کوتاه مدت موجب نا کارآمدی طبقه متوسط شد)).

دراین بررسی نکته قابل توجه آن است که رشد جامعه شهری وشهرنشینی که اساس تشکیل طبقه متوسط است به یک عامل درون زای اقتصاد ایران ارتباط نداشت، بلکه به خواست حاکمیت ایران مرتبط بود وبه همین خاطر است که می بینیم ((طبقه متوسط دستوری)) که درایران تشکیل شد نتوانست وظایف تاریخی خودرا که بسترسازی لازم برای دموکراسی ورشد نظام سرمایه داری است انجام دهد.

میلتون فرید من اقتصاد دان بزرگ معاصر می گوید : ((دموکراسی لازمه رشد سرمایه داری است وبالعکس ، سرمایه داری نیز عامل مهمی دربرقراری دموکراسی است.))

بررسی های تاریخی نشان می دهد که سرمایه داری درکشورهائی توانسته بالندگی خودرا بیابد که فضای آزاد برای نقد وبررسی معضلات سیاسی واجتماعی وجود داشته باشد. درکشورهائی که اختناق ودیکتاتوری حاکم است ، نه تنها نهال آزادی رشد نمی کند ، بلکه سرمایه داری نیز روند تاریخی وتکاملی خودرا نمی پیماید. دراین بستر که عامل موثر درفضا سازی آزادی که مقدمه رشد سرمایه داری است ، تشکیل وتوسعه طبقه متوسط است.

دکترموسی غنی نژاد معتقد است درکشورهای پیشرفته رسالت مدرن کردن اقتصاد برعهده طبقه متوسط است وازآن جائی که درایران بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد که بتواند مستقل از دولت فعالیت کند ، طبقه متوسط نیز به مفهوم اصلی آن موجود نیست.

این اقتصاددان به بررسی علل توسعه نیافتگی طبقه متوسط درایران به آسیب شناسی بخش خصوصی درچارچوب نظام اقتصادی کشور می پردازد ومی گوید: به طورکلی بخش خصوصی درایران دارای ضعف ساختاری است ، افکارعمومی به این قشر بدبین است ودرنتیجه این بخش درکشور فاقد پایگاهی است که بتواند رشد کند وخودرا بالا بکشد ، درشرایطی این تفکر حاکم است که بخش خصوصی درپی سودجوئی وزورگوئی واستثمار دیگران است حال نظام اقتصادی برپایه فعالیت این بخش وبه تبع آن طبقه متوسط چگونه می تواند توسعه پیدا کند؟

به اعتقاد وی درجامعه ای که نگرش مثبتی نسبت به ثروتمند شدن انسانها وجود ندارد ومالکیت خصوصی درعمل محترم شمرده نمی شود واصولا" بخش غیردولتی فاقد ارزشهای لازم دراجتماع است ، نظام اقتصادی بالنده ای هم ایجاد نمی شود به این ترتیب طبقه متوسط هم صرفا" درایران به لایه ای ازمستخدمان دولتی محدود می شود که نمی تواند کارکرد طبقه متوسط درجوامع مدرن را داشته باشد.

دکترغنی نژاد با اشاره به این نکته که طبقه متوسط متشکل از بدنه اجرائی وکارمندی دولت درایران فاقد آزادی عمل واختیار لازم است می افزاید: به عبارتی طبقه متوسط شهری درکشورما کارکرد اصیل خودرا ارائه نمی دهد چون سیستم وساختارکلی اجازه این اقدامات تاثیرگذار را به آن نداده ونخواهد داد.

وی جلوگیری از دوقطبی شدن جامعه وکاهش تنشهای اجتماعی را درگرو رشد طبقه متوسط می داند ودراین خصوص می گوید : درجوامع پیشرفته وجود چالشهای سیاسی به بروز بحران های اجتماعی عمیق نمی انجامد زیرا فعالیت طبقه متوسط دراین کشورها ، دوقطب ثروتمند و فقیررا به یکدیگر نزدیک کرده وجامعه درچنین فضائی کمتر احساس بی عدالتی می کند یعنی طبقه متوسط تضمینی برای دموکراسی وثبات آن ایجاد خواهد کرد اما درایران که بخشی ازقشر متوسط ( با ملاحظات همیشگی طبقه بوروکراتیک) دردرون گروه ایران سالاری جاگرفته، چنین تاثیری مشاهده نمی شود.

به عبارت دیگر طبقه متوسط ایرانی هویتی بالقوه دارد وتاکنون به فعلیت درنیامده است . این طبقه فاقد خود آگاهی لازم ، استحکام وپایگاه عینی است ، ازاین رو طبقه متوسط درکشورما به معنای واقعی آن متشکل نیست ونمی تواند ایفاگر نقش تاریخی خود درکلیه کشورهای پیشرفته واقتصادی مدرن باشد. حال این که چرا درایران نظام سرمایه داری رشد نکرده ویا به عبارت دیگر بخش خصوصی قوی نداریم به این نکته برمی گردد که (( طبقه متوسط )) درایران طبقه ای ضعیف ونحیف است که به قول دکترغنی نژاد ((خودآگاهی)) لازم را ندارد ودرواقع لایه ای نازک را درجامعه شهری ایران شکل می دهد . به همین خاطر است که جامعه شهری ایران یک جامعه شدیدا" دوقطبی است و هرروز شاهد تنش ها وبرخورد های بحران آفرین درایران هستیم . جامعه ایران درشرایط کنونی دریک بن بست سیاسی قرار دارد . راه حل خروج ازاین بحران توسعه فضای باز ونقادی است که این مهم حاصل نمی شود مگر آن که ((طبقه متوسط)) جایگاه واقعی خودرا درجامعه شهری ایران پیدا کند.

دستیابی به این جایگاه ممکن نیست مگرآن که بخش خصوصی که قادر به فعالیت آزاد درچارچوب قوانین توسعه یافته باشد به وجود آید تا درکمال امنیت اقتصادی بتواند طبقه ای را که جامعه را ازدوقطبی شدن نجات می دهد ، شکل دهد طبقه ای که آینده دموکراسی ونظام سرمایه داری ایران درگرو پیدایش آن است.

زیرنویس:

برگرفته از :

1-      مجله کارآفرین

2-      روزنامه همشهری

اگر تشکلهای صنفی قادر به تامین منافع اعضاء خود نباشند ، آنگاه اعضاء راسا"اقدام خواهند نمود:

تجربه نرخ گذاری توسط آژانسهای مسافربری ( که بدون حضور ودخالت اتحادیه آژانسهای مسافربری صورت گرفت) ، حکایت ازاین موضوع دارد ، که اگر تشکلها توان پاسخگوئی به مطالبات اعضاء خودرا نداشته باشند،آنگاه آنان بدون  اعتناء وتوجه به این تشکلها ، خود چاره جوئی نموده وسپس اجراء خواهند نمود.

مقصود ازبیان این موضوع ، این است ،اکنون درشرایط توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات قرار داریم که موجب آگاهی هرچه سریعتر مردم جوامع مختلف گردیده است وبعبارت دیگر مرزها ومواتع کسب اطلاعات درشرف ازبین رفتن می باشد. ازاین رو اگر نتوانیم خودرا با  شرایط جهانی وفق نمائیم ، یا فرسنگها ازمردم جدا شده و اگر هم بخواهیم این فواصل اندکی کاسته گردد ، لاجرم به پوپولیسم دچارخواهیم گردید ، که این دنباله روی پیامد های نا خوشایندی را به دنبال خواهد داشت.

نظر به بررسیهای بعمل آمده ، ازاینکه قادر نبوده ایم با توجه به شرایط جهانی ،راهکار مناسبی جهت حل معضلات اقتصادی وچالشهای فراروی افرادجوامع ارائه نمائیم، آنان  با ایجاد موسسات وشرکتهای مختلف ، بدون اعتناء به قوانین ومقررات ، اقدام به جذب نیروهای کار نموده اند . دراین راستا، کارآفرینان با نیروهای کار، درانجام کار معین با ساعت کارونیز دستمزد مشخص به توافق رسیده اند. این موضوع نشان دهنده این است که تا چه حد واندازه با سطح تفکر واندیشه های روبه رشد مردم فاصله گرفته ایم. هرچند که این شرکتها وموسسات اقتصادی درآغاز راه بسر می برندو با موانع ،نواقص وکاستیهائی نیز روبرو می باشند ، ازطرفی جای بسی خوشحالی و مسرت است ، ازاینکه مردم با استفاده ازعلوم وفناوری اطلاعات، سعی نموده اند راه مناسبی را جهت حل مشکلات اقتصادی واجتماعی خود انتخاب نمایند وازطرف دیگر جای تاسف است که نتوانسته ایم همگام با جهانی شدن ، از فناوری های جدید بصورت بهینه ، جهت حل معضلات اقتصادی واجتماعی جامعه مان استفاده نمائیم.

بهرحال ، هنوز فرصت باقی است و اگر میخواهیم همگام با مردم شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی باشیم ، بایستی ضمن برچیدن موانع وچالشهای فراروی جهانی شدن اقتصاد ، زمینه تعیین حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار را فراهم نمائیم.

شاید ، عده ای تصور نمایند ، که چنین کاری قابلیت اجرائی ندارد، اما اینطور نیست . ایجاد اشتغال ، نیاز به سرمایه گذاری دارد و این کار توسط سرمایه گذار وکارآفرین، زمانی تحقق می یابد که سرمایه گذار ضمن داشتن امنیت کافی برای سرمایه گذاری ، انتظارسود معقولی را نیز داشته باشد و برای دست یابی  به این اهداف ، بایستی موانع ومشکلات فراروی خودرا پشت سر بگذارد. سرمایه گذاران درشرایط کنونی، یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری وایجاد اشتغال را  ، وجود قراردادکار یکسان وهمانند برای تمامی نیروهای کارودیگری بیمه اجباری می دانند. سرمایه گذاران بر این باورند، که هرگاه قادر به عبور ازاین دوموانع گردند ، آنگاه خواهند توانست بقیه موانع را  نیزپشت سر بگذارند.

اما برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری ، که ازمهمترین مشکلات اجتماعی واقتصادی درجامعه کنونی می باشد ، بایستی این آزادی عمل واختیار ، هرچند که کوتاه مدت وموقتی باشد ، به کارآفرینان وسرمایه گذاران ، داده شود ، تا بتوانند با فراغ بال وآسوده خاطر به سرمایه گذاری وایجاد اشتغال مبادرت نموده و تمامی قراردادها توسط کارفرمایان بطور دلخواه وبا موافقت نیروهای کار  ، تنظیم گردیده و این قرارداد مورد قبول مراجع حل اختلاف ونیز بیمه ها قرار گیرد. دراین صورت است که چون نیروهای وکار وکارآفرینان برسر ساعت کار ودستمزد مشخص به توافق رسیده اند ، قادر به ادامه همکاری با یکدیگر خواهند بود.

لازم به یاد آوری است که کارآفرینان ونیروهای کار، لازم وملزوم یکدیگر بوده وبدون یکدیگر نا مفهوم خواهند بود وتنها آن قرار دادی که مورد توافق طرفین باشد ، موجبات استحکام همکاریهای آنان را فراهم خواهد نمود. اما این نکته را باید درنظر داشت ، بعلت اینکه در نظام اقتصاد آزاد، رقابت ، عامل توسعه می باشد ، براین اساس ، مسلم است که قرارداد های تنظیمی وحقوق ودستمزد، از جانب تمامی سرمایه گذاران نمی تواند یکسان وهمانند باشد ، ودراین صورت تمامی قرار دادها (به هرصورتی که تنظیم گردیده اند) ، بایستی مورد قبول مراجع حل اختلاف باشد. اما نکته مهم این است که این تنوع قرار دادها و نیز حقوق ودستمزد های گوناگون ، براثر رقابتی که شرایط مکانیسم بازار فراهم خواهد نمود ، بدست خواهد آمد . و کارآفرینان ازاینکه درجهت جذب نیروهای کار موانع ومشکلاتی برسرراه آنها وجود نخواهد داشت ، ضمن افزایش سرمایه گذاری ، اقدام به جذب نیروهای کاربیشتری خواهند نمود.

اما این موضوع را بایستی مورد نظر قرار داد، که کارآفرینان وسرمایه گذاران بجهت سود آوری بیشتر ، سعی خواهند نمود که از نیروهای کار آموزش دیده وکارآمد که درافزایش بهره وری بسیار موثر خواهند بود ، استفاده نمایند، که دراینصورت ، نیروهای کار مجبور به  روز آمد کردن اطلاعات شغلی خود خواهند گردید.

درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی کارآفرینان ونیز نیروهای کار، امیداست ، که همواره شاهد افزایش هرچه بیشتر اشتغال ونیز رشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان باشیم. 

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

آیا رویاها وآرزوهای جوانان ایرانی ، دست یافتنی است؟

يك قدم تا فقر:

ماهنامه اقتصاد ايران، شماره 102، مرداد1386

بررسي روند سال‌هاي اخير شاخص توزيع هزينه‌هاي خانوار، نشان مي‌دهد اين شاخص فقط براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بالا بهبود يافته است.


يكي از ابزارهاي متعارف بررسي توزيع امكانات معيشتي بين گروه‌هاي مختلف جامعه، بررسي سهم گروه‌ها از هزينه‌ها و درآمدها است. بدين منظور، معمولا خانوارها بر حسب سطوح درآمد يا هزينه، از كمترين سطح به بالاترين سطح در 10 گروه مرتب شده و سهم هر گروه از كل محاسبه مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم دهك پايين و دو دهك پايين درآمدي در كشور از كل هزينه‌هاي خانوارها به ترتيب 2 و 1/5 درصد است، در حالي كه سهم دهك بالايي و دو دهك بالايي درآمدي به ترتيب 7/33 و 9/‌49 درصد مي‌باشد. در اين ميان، در حالي كه سهم دو دهك پايين در جامعه شهري و روستايي كشورمان طي سال‌هاي گذشته بهبود يافته، اما همچنان سهم دهك پاييني به خصوص در روستاها در مقايسه با ساير كشورها از وضع مطلوبي برخوردار نيست، به طوري كه اين سهم در ايران 6/1 درصد و در كشورهاي در حال توسعه‌اي چون پاكستان 4/3، تايلند 5/2، هند 4 و فيليپين 4/2 درصد مي‌باشد.
‌نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) نيز از زمره شاخص‌هاي نابرابري به حساب مي‌آيد. اين نسبت در كشورمان 2/17 درصد است كه در مقايسه بين‌المللي از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. به عنوان مثال، نسبت دهك بالا به پايين درآمدي در كشورهاي در حال توسعه‌اي نظير پاكستان 7/6، تايلند 6/‌11 و چين 6/12 درصد و در كشورهاي پيشرفته نظير فرانسه 9، سوييس 7/‌9 و آلمان 2/7 درصد مي‌باشد.
هزينه‌ها
مقايسه ارقام متوسط هزينه خالص خانوارهاي شهري و روستايي كشورمان نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير، سطح زندگي در مناطق روستايي ايران همواره پايين‌تر و در حدود 60 تا 65 درصد مناطق شهري بوده است، هرچند در دوره 1380 تا 1384، متوسط رشد هزينه سالانه خانوار شهري به قيمت جاري 20 درصد و براي خانوار روستايي 22 درصد بوده است.
در سال 1384 متوسط هزينه‌هاي ناخالص سالانه يك خانوار شهري 7/‌68 ميليون ريال بوده است كه 8/52 ميليون ريال (8/76 درصد)، هزينه‌هاي غيرخوراكي و 9/15 ميليون ريال (2/23 درصد) به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني اختصاص داشته و در عين حال، نسبت به سال قبل از آن به ترتيب 5/17 و 8 درصد افزايش يافته است.
‌در اين سال، از 8/52 ميليون ريال هزينه خالص غيرخوراكي سالانه يك خانوار شهري حدود 5/18 ميليون ريال (35 درصد) هزينه مسكن، 7/‌11 ميليون ريال (1/22 درصد) هزينه حمل و نقل و ارتباطات، 7/6 ميليون ريال (6 درصد) هزينه كالاها و خدمات متفرقه و 8/2 ميليون ريال (3/5 درصد) هزينه بهداشت و درمان، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در ميان هزينه خوراكي‌ها نيز بيشترين وزن به خريد گوشت (3/25 درصد از كل هزينه خوراكي‌ها)، هزينه ميوه‌ و سبزي‌ (8/16 درصد) و هزينه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن (1/‌11 درصد) اختصاص داشته است.

لازم به ذكر است، يكي از شاخص‌هاي مهم براي تعيين سطح رفاه خانوار، نسبت هزينه‌هاي غيرخوراكي به خوراكي است كه به طور معمول، بالا بودن اين سهم، نشان‌دهنده افزايش سطح رفاه خانوار مي‌باشد. اين متغير طي سال‌هاي 1380 تا 1383 در جامعه شهري كشورمان تغيير چشمگيري نداشته و در سطح 5/3 برابر باقيمانده است. اما در سال 84 با اندكي تغيير به 3/3 برابر رسيده است. البته اين شاخص طي دوره 1379 تا 1384 براي دهك پاييني جامعه شهري كاهش داشته است. در حال حاضر نسبت هزينه غيرخوراكي‌ها به خوراكي‌ها براي دهك‌ اول جامعه شهري در سطح 8/‌1، براي دهك دوم 9/1 و دهك سوم در سطح 1/2 برابر مي‌باشد. از سوي ديگر، اين شاخص در سال 84 در جامعه روستايي معادل 6/‌‌1 برابر بوده است. جالب آن كه متوسط نسبت هزينه غيرخوراكي به خوراكي در دوره 1380 تا 1384 براي سه دهك پاييني روستايي تقريبا معادل يك برابر بوده است. در واقع، در اين سه دهك، خانوارها نيمي از درآمدشان را صرف هزينه‌هاي خوراكي نمود و ميزان بهره‌مندي آنان از هزينه‌هاي غيرخوراكي (بهداشت، تفريح، بيمه، تحصيل و غيره) بسيار اندك بوده است. بدين ترتيب، اين نسبت در سال‌هاي اخير در واقع تنها براي دهك‌هاي بالاي درآمدي افزايشي بوده و در هر دو جامعه شهري و روستايي تنها از دهك سوم به بعد بهبود يافته است. ‌
نقشه فقر
شناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد. طبق گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، خط فقر نسبي در ايران بر اساس سرانه تعديل شده خانوار، سالانه سه ميليون و 647 هزار ريال است. بر اين اساس 8/2 درصد جمعيت شهري (حدود يك ميليون نفر) و 9/2 درصد جمعيت روستايي (معادل 667 هزار نفر)، در سال 84 زير خط فقر شديد قرار داشتند.
از سوي ديگر، آخرين نقشه جغرافيايي فقر در كشور كه بر اساس تعيين خط فقر استاني تدوين شده است، درصد فقر در سال 79 را در مناطق شهري 3/0 درصد و در مناطق روستايي 39/0 درصد، در سال 80 به ترتيب 19/0 و 36/0 درصد، در سال 81 معادل 25/0 و 33/0 درصد، در سال 82 معادل 28/0 و 24/0 درصد و در سال 83 برابر 29/0 و 28/0 درصد نشان مي‌دهد. بر اساس همين گزارش، شكاف نرمال فقر كه نشان‌دهنده فاصله افراد فقير از خط فقر است، از 05/0 درصد براي مناطق شهري و 12/0 درصد براي مناطق روستايي در سال 1380 به 08/0 و 08/0 درصد در سال 83 كاهش يافته است. اين در حالي است كه هرچه اين رقم افزايش يابد، نشان مي‌دهد فقرا فاصله بيشتري از خط فقر پيدا كرده‌اند. به هر حال، وضعيت فقراي شهري در سال 83 به مراتب بدتر از سال 80 بوده است. ‌
نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه درصد فقراي مناطق روستايي از شهري بيشتر است. همچنين در طول سال هاي 70 تا 83، علي‌رغم كاهش ميزان فقر، وضعيت پايين‌ترين لايه‌هاي درآمدي جامعه، تغيير چنداني نيافته و تنها خانوارهاي نزديك به خط فقر، وضعيت بهتري پيدا كرده‌اند. ‌
مطالب مرتبط
“تنها راه بهبود رفاه اجتماعي، كنترل تورم و بهبود اقتصاد كشور است”
كمك 100 ميليون دلاري ايران براي مقابله با
فقر در جهان اسلام
اينجا فقر، همسايه ثروت است‌!‌
  □

اين مطلب و عناوين مرتبط با آن را در  نشاني زير ببينيد:
http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=3085

توضیحاتی دیگر توسط آقای احمد سیف:http://niaak.blogspot.com/2005/05/6.html

الگوی توزیع در آمد کشور در دهکهای مختلف برای سال 1375
دهک فقیرترین، 1.4%، دهک دوم، 3.1%، دهک سوم، 3.3%، دهک چهارم، 3.9%، دهک پنجم، 5.1%، دهک ششم، 6.9%، دهک هفتم، 10.2%، دهک هشتم، 12.1%، دهک نهم، 14.2% و دهک غنی ترین، 39.8%
داستان این است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس اطلاعات موجود، توزیع درآمد را برای سال 1375 به این صورت برآورد می كنند . البته می توان این جدول را به صورت دیگری هم نوشت :
سهم60 % فقیرتر جمعیت فقط 23.7% بود و سهم 40% غنی تر جمعیت نیز، 76.3%.
یا این که می توان آن را به این صورت نوشت: 50% فقیرتر جمعیت، 16.8% درآمد را داشت و 10% غنی ترین بخش جمعیت هم 39.8%
یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت است . به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری كامل می داشتیم، یا طور دیگر بگویم، اگر حق به حق دار می رسید ، سهم 50 در صد جمعیت می بایست معادل 50 در صد از درآمدها می شد، ولی مكانیسم هائی به كار افتاده است و50 در صد از جمعیت از 2/33 در صد از درآمدها ( یعنی 8/16-50) محروم گشته اند .

تسريع رشد اقتصادي در گرو اصلاح‌ نظام هاي مالي و پولی:

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، نظام مالي و پولي كشورمان به دليل ساختار غالب دولتي آن، همچنان ناكارآمد مانده است. بوروكراسي گسترده، خدمات بانكي ناكارا، قلّت منابع، تسهيلات تكليفي،‌ بدهي‌هاي سنگين دولت به بانك مركزي، مقررات مبهم و پيچيده، فقدان نظام ارزيابي مشتري و سيستم نظارتي دقيق، مطالبات معوق و سررسيد گذشته و ... از جمله مشكلات و چالش‌هاي نظام بانكي ايران است كه هم از رشد و توسعه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور جلوگيري كرده و هم مردم و سرمايه‌گذاران را به فكر راه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري و پس‌انداز انداخته است. در ذيل مهمترين چالش‌هاي نظام بانكي كشور بررسي شده است.