حركت در مسير معكوس
روزهاي زيادي نمي‌گذرد از آن زماني كه تصميم‌سازان اقتصادي در پاسخ به هر رسانه‌اي كه از علل گراني مي‌پرسيد، سرچشمه را افزايش قيمت‌هاي جهاني اعلام مي‌كردند. افزايشي كه تاثيرات آن به سرعت اثرات خود را در بازار داخلي نشان داد و جامعه اقتصادي را با سير سريع صعودي قيمت‌ها مواجه كرد. در آن زمان سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت از جمله وزارت بازرگاني اگر فرض را بر اين بگذاريم كه به مثابه كاتاليزوري در تسريع افزايش تصاعدي قيمت‌ها عمل نكرد، اما هرگز نتوانست از ورود سريع اين بحران به داخل كشور بكاهد.اما امروز چرخ، چرخيده است و بحران مالي جهاني جرياني معكوس را در پيش گرفته است، قيمت‌ها به طرز سرسام‌آوري شكسته شده است و به سرعت تاثير خود را در سراسر جهان بر همه بنگاه‌هاي اقتصادي، از جمله توليدكنندگان، صادركنندگان و بازرگانان گذاشته است؛ تاثيري كه انتظار مي‌رفت در ايران نيز خودنمايي كند.
اما در اين مسير وزارت بازرگاني كه همواره در جهت كنترل بحران از سياست‌هاي تعرفه‌اي استفاده مي‌كرد، نه تنها اين حربه را در پيش نگرفته است، بلكه با عدم اتخاد سياست‌هاي مدون و مشخص، ادامه روند واردات و توزيع كالاهاي وارداتي در بازار، در نقش سرعت‌گيري براي كاهش قيمت‌ها ظاهر شده است، كه از منظر فعالان بخش‌خصوصي اين اقدام مي‌تواند ضربه‌اي نهايي به توليد كشور باشد. در اين ميان تنها سازمان توسعه تجارت به عنوان زير مجموعه اين وزارت خانه به صادركنندگاني كه بيش از پيش در حال از دست دادن بازارهاي خود هستند، وعده نشست مشتركي را داده است تا تصميماتي براي حمايت از اين فعالان اقتصادي اتخاذ كند. سازمان حمايت نيز در اقدامي دستوري بخشنامه‌اي را صادر كرد كه همه توليدكنندگان را موظف به كاهش قيمت‌ها كرد.
اما روند كاهش قيمت‌ها همچنان به كندي پيش مي‌رود و اين خود موجب اعتراض مجلسيان و دولتي‌ها شده است. به طوري كه مخبر كميسيون اقتصادي مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با ايلنا عملكرد ضعيف مديريت وزارت بازرگاني را راهي براي رشد دلالان در گلوگاه‌هاي اقتصادي دانست و خواستار اصلاح اين سيكل معيوب شد. اين مقام در همين گفت‌وگو اعلام كرده است كه عملكرد وزارت بازرگاني قابل دفاع نيست و تنها وجود يك مدير توانمند در وزارت بازرگاني‌، مي‌تواند علاوه بر نقش تاثيرگذار خود در سيستم، مديران توانمند ديگري را به كار گيرد كه با ايجاد يك سيستم منظم و به روز كالاها را به موقع و با حداقل قيمت ممكن در اختيار مصرف كننده بگذارد.
دامنه اين نارضايتي به حدي گسترده شده است كه معاون وزير بازرگاني نيز در گفت‌وگويي با خبرنگار موج اين عدم رضايت عمومي را طرح كرده و گفته است: «به‌رغم كاهش نرخ مواد اوليه و كالا در بازارهاي جهاني قيمت انواع كالا در بازار ايران با كندي كاهش مي‌يابد.»
محمدصادق مفتح، معاون توسعه داخلي وزارت بازرگاني مي‌گويد: «با توجه به كاهش محسوس نرخ انواع كالا و مواد اوليه در بازارهاي جهاني روند كاهش نرخ در بازار داخلي به كندي انجام مي‌شود كه اين امر موجب نارضايتي مسوولان شده است.»
اما گزارش اخير بانك جهاني از قيمت جهاني برخي از اقلام و كالاهاي اساسي، حاكي از كاهش قابل ملاحظه قيمت اين كالاها در پاييز 2008 در مقام مقايسه با بهار و تابستان سال جاري است.
اين گزارش حاكي از كاهش قيمت آلومينيوم، نيكل، مس، نقره و سرب، شكر، ‌گندم و روي است.
ارائه اين گزارش از سوي بانك جهاني در حالي است كه قيمت نفت نيز در سه ماه منتهي به زمستان 87 با روندي كاهشي از 147 دلار در تير ماه 87 به رقمي نوساني بين 33 تا 45دلار در آذر ماه 87 رسيده است. كاهش 30درصدي قيمت لوازم خانگي و قيمت مواد اوليه‌اي چون فولاد نيز در كنار كاهش قيمت حمل‌و‌نقل در اين راستا قابل توجه است. اما همان طور كه پيش از اين به آن اشاره شد، كاهش جهاني قيمت كالاها در حالي است كه در ايران آثار ناشي از كاهش قيمت‌ها كمتر به چشم مي‌خورد و به عنوان مثال اين كاهش قيمت‌ها نه در لوازم خانگي و نه در خودرو رخ نداده است.
توپ در زمين بخش خصوصي
محمدعلي ضيغمي، معاون بازار و بازاريابي سازمان توسعه تجارت درخصوص علت عدم كاهش بهاي كالاهاي ايراني با توجه به كاهش جهاني قيمت كالاها در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد مي‌گويد: نمي‌توان گفت كه هيچ كالايي در داخل كشور از كاهش قيمت‌هاي جهاني تبعيت نداشته، برخي كالاها كاهش قيمت داشته‌اند به طور مثال برخي محصولات فولادي و غذايي نظير برنج و روغن مشخصا با كاهش‌ بها مواجه بودند.
وي مي‌افزايد: به‌رغم كاهش جهاني قيمت كالاها برخي انواع كالاهاي خاص به صورت عمومي كاهشي نداشته است، به طور مثال انواع ورق فولاد كاهش داشته اما يك ورق خاص يا گريد خاص سفارشي كاهشي نداشته است. اين در حالي است كه خريدهاي سفارشي مشمول كاهش بهاي كمتري در بازارهاي جهاني شده است.
ضيغمي با اشاره به اينكه برخي مواد اوليه توسط كارخانجات ايراني در زمان افزايش قيمت، خريداري‌شده خاطرنشان مي‌كند: لذا توليد با قيمت قبلي مواد اوليه انجام مي‌شود و اين امر باعث افزايش بهاي تمام شده كالا مي‌شود، اين در حالي است كه ممكن است برخي از مواد اوليه كارخانه‌ها هم‌اكنون در فرآيند حمل يا در گمركات باشند و هنوز به كارخانه‌ها نرسيده‌اند و لذا كاهش فعلي قيمت كالاها نمي‌تواند بر توليدات بعدي كارخانه‌ها تاثيرگذار باشد.
وي با بيان اينكه بهاي تمام‌شده مواد اوليه بستگي به مسافت كشور توليدكننده بازارهاي دوردست دارد، اظهار داشت: البته بخشي از بنگاه‌هاي توليدي با وجود كاهش بهاي مواد اوليه توليداتشان و كاهش قيمت تمام‌شده كالاهايشان همچنان حاضر به كاهش قيمت محصولات توليدي‌شان نيستند و براي برطرف شدن اين مشكل وزارت بازرگاني و سازمان حمايت برخوردهايي را با واحدهاي متخلف انجام مي‌دهد. معاون بررسي بازار و بازاريابي سازمان توسعه تجارت درخصوص امكان از دست رفتن بازار كالاهاي صادراتي ايران با وجود عدم‌كاهش بهاي توليدات كشورمان مي‌گويد: شرايط فعلي بر بازارهاي صادراتي كشورمان تاثير بسياري دارد و نمي‌توان نقش قيمت معقول در بازارهاي صادراتي را در جذب مشتري انكار كرد. وي افزود: قانون بازار صادراتي به گونه‌اي است كه در شرايط مساوي توليدكننده و صادركننده‌اي موفق است كه بتواند قيمت محصولاتش را سريع‌تر كاهش دهد و در اين شرايط مي‌تواند سهم بيشتري از بازار را تصاحب كند.
ضيغمي درخصوص تاثير نظام تعرفه‌اي بر عدم‌كاهش بهاي كالاهاي ايراني گفت: معتقدم كه نظام تعرفه‌اي تاثيري در عدم‌كاهش قيمت‌ها ندارد و ما داريم فاكتورهاي متحرك كاهش جهاني قيمت كالاها را در كنار يك‌سري فاكتورهاي ديگر مقايسه مي‌كنيم و به‌نظرم نمي‌رسد كه نظام تعرفه‌اي در اين شرايط تعيين‌كننده و تاثيرگذار باشد.
آزاد نبودن بازار
اما در اين خصوص شاهرخ ظهيري، عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در با گفت‌وگو خبرنگار دنياي اقتصاد معتقد است كه عامل اصلي كندي كاهش قيمت‌ها در بازار، آزاد نبودن بازار ايران است.
وي مي‌گويد: وقتي بازار را آزاد نگذاريم، قيمت‌ها سير طبيعي خود را طي نمي‌كنند، حتي اگر بحران مالي جهاني به سمت شكستن قيمت‌ها پيش برود و قيمت‌ها به ناچار سير نزولي پيش بگيرد، آزاد نبودن بازار مانع از كاهش طبيعي قيمت‌ها مي‌شود.
وي در ادامه خاطرنشان مي‌كند: در اين راستا سازمان حمايت، دستور كاهش قيمت‌ها را داده است ولي واقعيت اين است كه در اين كاهش قيمت‌ها دولت‌ها هيچ نقشي ندارند و همان‌طور كه مشاهده شد، در روش به عنوان مثال برخورد تعزيراتي كه در خصوص اصناف انجام گرفت، نه تنها اثر مثبتي ديده نشد، بلكه اثر سوء نيز داشت.
وي يكي از شاخصه‌هاي عدم كاهش قيمت به دليل نبودن بازار آزاد در كشور را پايين نيامدن قيمت محصولات پتروشيمي تحت تاثير بحران مالي جهاني دانست و خواستار پاسخ دادن تصميم‌سازان اقتصادي به اين سوال شد.
به هر تقدير شرايط نابه‌سامان اقتصادي موجود كه حاصل رفتارهايي چون سيستم توزيع نامناسب، واردات بي‌رويه دولتي، نظام تعرفه‌اي كشور و عدم تعامل با اقتصاد جهاني است و عواملي چون عرضه محدود و افزايش هزينه‌هاي وارداتي در پي كاهش ارزش پولي كشور آن را تشديد مي‌كند، حاصل نبودن جامع‌نگري در عمق مجموعه دولت و وزارت بازرگاني است كه همواره بر تشديد اثرات منفي بحران‌هاي جهاني بر اقتصاد كشورمان نقش به‌سزايي داشته است.
بي‌شك پي گرفتن چنين روش‌هايي منتج به برآورده شدن انتظار عمومي فعالان اقتصادي در خصوص حمايت از توليد و نيز حمايت از مصرف‌كننده نخواهد شد، انتظاري كه از هيچ منطق اقتصادي به دور نيست؛ اينكه ايران نيز مانند ديگر كشورها سوار بر نمودار قيمت‌هاي جهاني حركت كند و آنجا كه خط نمودار قيمت‌ها به سمت پايين در حركت است، مانع از حركت آن در بازار داخل نشود.

منبع : دنياي اقتصاد